طرح ۲فوریتی کاهش روبط ایران با انگلیس در مجلس تهیه شده و به امضای ۲۰ نماینده مجلس هم رسيده است.

این نماينده مجلس که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار جهان گفت: این طرح در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس تهیه شده و قید ۲ فوریت هم دارد.

وي که از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است، تصریح کرد: در این طرح خواسته شده که به دلیل سیاست های خصمانه انگلیس علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران کلیه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را به این کشور کاهش دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در جلسه چهارشنبه مجلس مطرح خواهد شد، گفت: این طرح بزودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: قطعا امضای این طرح افزایش خواهد یافت و طراحان تصمیم دارند تا در جلسه روز چهارشنبه امضاهای بیشتری برای آن جمع کنند.

وی افزود: بسیاری از نمایندگان شاخص مجلس و از جمله اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و هیئت رئیسه آن این طرح را امضا کردند.

در سالهای گذشته زمزمه کاهش و حتی قطع رابطه با دولت انگلیس در مجلس شنیده می شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۲۳ دي‌ماه سال ۱۳۸۸ يک فوريت طرح طرح الزام دولت جمهوري اسلامي ايران به قطع رابطه کامل سياسي با دولت انگلستان را در دستور کار خود داشتند که در آن روز فوريت اين طرح به تصويب نمايندگان رسيده و بررسي مواد آن در دستور کار قرار گرفت اما پس از آغاز بررسي‌ها، با نظر رئيس مجلس طرح مذکور براي بررسي بيشتر به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارسال شد.

کميسيون امنيت ملي نيز در گام‌هاي اوليه به بررسي حوزه‌هاي کاهش و قطع کامل رابطه با دولت بريتانيا پرداخت؛ اين کميسيون در جلسات اوليه بررسي، طرح مذکور را از قطع کامل روابط به کاهش روابط تغيير داد، اما با اين وجود، گذشت زمان اين طرح را به جمع طرح‌هاي مسکوت مانده فرستاد.

بر اساس ماده واحده طرح الزام دولت جمهوري اسلامي ايران به قطع رابطه کامل سياسي با دولت انگلستان، دولت موظف بود از تاريخ تصويب اين قانون کليه روابط سياسي خود با دولت انگلستان را متوقف و به حالت تعليق درآورد.

تبصره ۱-دولت موظف بود هم زمان با توقف ارتباطات سياسي، دعاوي خود مبني بر ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي به ملت ايران در طول ساليان گذشته را در مجامع داخلي و بين‌المللي دنبال نموده و هر شش ماه از نتيجه اقدامات خود مجلس شوراي اسلامي را مطلع کند.

تبصره ۲- چنانچه دولت انگلستان از اقدامات خود عليه دولت و ملت ايران عذرخواهي رسمي و علني نمايد، برقراري ارتباط مجدد موکول به نظر مجلس شوراي اسلامي است.